لابد لدارس البورصة أو من أراد الاستثمار فيها أو العمل بها إن يعرف البيئة المحيطة به حتي لا يقع في المشاكل وتتمثل هذه البيئة في السياسات النقدية والمالية
في هذا المقال سنتعرض للسياسات النقدية :
ويقوم بها البنك المركزي المصري بصفته المستشار المالي للحكومة
وهذه السياسات هي :
1: سياسة الاحتياطي النقدي :
والاحتياطي النقدي هو نسبة لابد لكل بنك من البنوك التجارية أن يضعا لدي البنك المركزي كضمان للمودعين بحيث لو تعزر علي البنك التجاري السداد يقوم المركزي بذلك ويقوم البنك المركزي بتقليل وزيادة هذه النسبة وذلك له تأثيرات وأغراض تعالي لنري الحالتين
الحالة الأولي : لو قام البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي : يفعل ذلك بهدف القضاء علي التضخم الحاد وإحداث نوع من الانكماش
• ستنخفض كمية النقود لدي البنوك التجارية
• سيرفع البنك من معدل الفائدة علي القروض لتعويض كمية النقود
• سيدفع الناس المزيد من النقود إلي البنوك
• ستقل كمية النقود في السوق
• سيقل الطلب المتزايد علي الشراء
• ستنخفض الأسعار
• يحدث الانكماش
( ما يهمك كمستثمر هو سعر الفائدة الذي ارتفع بزيادة نسبة الاحتياطي )
الحالة الثانية : لو قام البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي : يفعل ذلك بهدف القضاء علي الانكماش الحاد وإحداث نوع من التضخم
• ستزداد كمية النقود لدي البنوك التجارية
• سيخفض البنك من معدل الفائدة علي القروض لتصريف كمية النقود
• سيأخذ الناس المزيد من النقود إلي البنوك
• ستزيد كمية النقود في السوق
• سيرتفع الطلب علي الشراء
• سترتفع الأسعار
• سيحدث التضخم
أيضاً ( ما يهمك كمستثمر هو سعر الفائدة الذي انخفض بانخفاض نسبة الاحتياطي )
2:عمليات السوق المفتوحة
وهي أن البنك المركزي يدخل كمشتري للأوراق المالية أو بائع لها وللبيع أهداف وللشراء أيضا تعالي لنري الحالتين :
الحالة الأولي : بيع الأوراق المالية ويلجأ إليها البنك المركزي لتقليل كمية النقود في السوق
• سيقبل المشترين علي الأوراق المطروحة
• ستقل كمية النقود في السوق
• سيقل إقبال الناس علي الشراء
• ستنخفض الأسعار
• سترتفع الفائدة
الحالة الثانية : شراء الأوراق المالية ويلجأ إليها البنك المركزي لزيادة كمية النقود في السوق
• سيشتري البنك الأوراق المالية
• ستزيد كمية النقود في السوق
• سيزيد إقبال الناس علي الشراء
• سترتفع الأسعار
• ستنخفض الفائدة
3: سياسة معدل الخصم
ومعدل الخصم يعني الخصم علي القروض بين البنك المركزي والبنوك التجارية وله حالتين
الأولي : عند رفع معدل الخصم
• تنخفض كمية النقود لدي البنك التجاري
• يرفع البنك التجاري من سعر الفائدة لتعويض كمية النقود
الثانية : عند تخفيض معدل الخصم
• تزيد كمية النقود لدي البنك التجاري
• يخفض البنك التجاري من سعر الفائدة لتصريف كمية النقود